✅ یکی از محققان خارج از کشور که در رشته "شرق شناسی" تحصیل میکرد و پایاننامه او در مورد "قمهزنی" بود، از بنده در مورد حکم قمه زنی از نظر قانون جمهوری اسلامی سوال کرد.
✅ در قوانین جمهوری اسلامی هیچ نامی از موضوع خاص قمهزنی برده نشده است و حکمی در خصوص این عنوان ذکر نشده است.
اما احتمال دارد که این اقدام به عنوان مصداقی از جرم "اخلال در نظم عمومی" و قوانین مربوط به آن باشد، فلذا به بررسی مواد قانونی مرتبط با این عنوان عام میپردازم.
در ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ در مورد حیثیتهای مطرح برای تحقق جرم گفته شده است:
«محکومیت به کیفر فقط ناشى از ارتکاب جرم است و جرم که داراى جنبه الهى است، مىتواند دو حیثیت داشته باشد: الف- حیثیت عمومى از جهت به حدود و مقررات الهى یا تعدى به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومى. ب- حیثیت خصوصى از جهت تعدى به حقوق شخص یا اشخاص معین.»
در ماده ۶۷ این قانون مواردی چون گزارشها و نامههایی که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آن مشخص نیست در صورتی که با توجه به قرائن به نظر دادستان موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی شود، مصداقی از جرم محسوب میشود.
درتبصره ش ۱ که بر ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامى- کتاب پنجم (تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده) مصوب ۰۲/ ۰۳/ ۱۳۷۵ زده شده است، اقداماتی همچون آسیب رساندن به تاسیسات عمومی و. در صورت احراز قصد اخلال در نظم عمومی به عنوان یکی از مصادیق محارب مشخص شده است.
«هرکس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومى از قبیل شبکههاى آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لولهکشى و نیروگاههاى برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابلهاى هوایى یا زمینى یا نورى) و دستگاههاى تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتى یا توسط بخش خصوصى براى استفاده عمومى ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایى و رانندگى و سایر علائمى که به منظور حفظ جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق در شوارع و جادهها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکارى دیگر شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیّت عمومى باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
تبصره 1- در صورتى که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیّت جامعه و مقابله با حکومت اسلامى باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره 2- مجازات شروع به جرائم فوق یک تا سه سال حبس است.»
در «نظریههاى اداره کل امور حقوقى و اسناد وامور مترجمین قوه قضائیه» مصوب «اداره کل امور حقوقى و اسناد و امور مترجمین قوه قضا» تعریف مشخصی برای اخلال در نظم عمومی ذکر شده است و تکلیف برخی از مصادیق مشتبه جرم اخلال در نظم عمومی نیز مشخص شده است:
در نظریه۹۷۶۹/ 7- 14/ 10/ 1379 اموری چون سد معبر برای فروش کالا از دایره شمولیت این قانون خارج شده است.
در نظریه ۵۹۵۳/ 7- 11/ 11/ 1382: تلازم تهدید و فحاشی تهدید و فحاشى مدیر یا مدیران مؤسسات عمومى با اخلال در نظم عمومی نفی شده است.
در نظریه ۷۵۳۰/ 7- 8/ 10/ 1383، برای اولین بار تعریف نسبتا مشخصی برای جرم اخلال در نظم عمومی ذکر شده است: «اخلال در نظم عمومى زمانى اتفاق مىافتد که فردى با اعمال و رفتار زشتى به نوعى آسایش و امنیّت و صیانت جامعه را مختل نموده باشد. صرف تعرّض به یک شخص در صورتى که به نتیجه مذکور منتهى نشده باشد اخلال در نظم عمومى نیست.»
✅ با توجه به نظریه فوق در صورتی که به تشخیص قاضی "قمهزنی" مصداقی از اعمال و رفتار زشت که منجر به اخلال در آسایش و امنیت و صیانت جامعه شود، باشد میتواند عنوان جرم اخلال در نظم عمومی بر آن صدق کند.
✅ در مورد مجازات جرم اخلال در نظم عمومی نیز در ماده ۶۱۸ «قانون مجازات اسلامى - کتاب پنجم» گفته شده است:
«هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرّض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومى گردد یا مردم را از کسب و کار بازدارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
.
درباره این سایت